قضيية المدونة ألفة الريااحي

وزارة الخارجية تصدر بيانا توضيحيا و تقدّم قضية عدلية بالمدوّنة ألفة الرياحي

صحفيو صفاقس نشر في صحفيو صفاقس يوم 30 - 12 - 2012

أصدرت وزارة الخارجيّة البلاغ التالي بعد إتهامات المدوّنة ألفة الرياحي لوزير الخارجيّة بالزنا و بإهدار المال العام :
على إثر ما تناقلته بعض وسائل الإعلام و شبكات التواصل الاجتماعي بشأن نفقات الإقامة بأحد نزل العاصمة والتي تم سدادها من قبل وزير الشؤون الخارجية خلال التواريخ التي تم تداولها، تؤكد المصالح المالية للوزارة أن جميع هذه النفقات قد تمت وفقا للضوابط و الإجراءات المحاسبية للتصرف في الميزانية المخصصة للوزارة والتي تبقى خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية والهياكل الرقابية المعنية ولا يتم خلاص أي نفقة من قبل الامانة العامة للمصاريف بوزارة المالية إلا بعد إستيفاء جميع الشروط القانونية والترتيبية.
و تبين كذلك أن التصرف في الميزانية المخصصة لوزارة الشؤون الخارجية لا يمكن قانونا و في أي حال من الأحوال أن يتضمن مصاريف خاصة مهما كان مأتاها و أن كل نفقات الوزارة بدون استثناء مبوبة و مدرجة ضمن قانون المالية بعنوان السنة المعنية و خاضعة للرقابة المسبقة من طرف الهيئة العامة لرقابة المصاريف العمومية التابعة لمصالح رئاسة الحكومة إضافة إلى أن كافة النفقات تخضع أيضا إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات و يتم التدقيق فيها بالكامل.
و قد أكد صباح اليوم المحامي فتحي العيوني أن وزارة الشؤون الخارجية كلفته رفقة عدد من المحامين بتقديم قضية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ضد المدونة ألفة الرياحي.
و قال فتحي العيوني أن هذه القضية تأتي على خلفية ما نشرته الرياحي من وثائق تكشف تورط وزير الشؤون الخارجية رفيق عبد السلام في عملية إهدار المال العام والتورط في الخيانة الزوجية. واعتبر العيوني ما نشرته ألفة الرياحي فيه مس من سمعة الوزير من وزارته ومن مؤسسات الدولة، وأوضح عدم صحة ما نشرته. وأشار فتحي العيوني إلى اعتزامه تقديم شكاية ثانية بنزل الشيراتون لتسريبه وثائق خاصة.
يذكر وأن ألفة الرياحي كانت قد كشفت يوم أمس أن وزارة الشؤون الخارجية تحصلت على مليون دولار من وزارة التجارة الصينية دون المرور بوزارة المالية.

» من ألفة إلى أمينة