وينو حقي في التقاعد ؟

تونس- الصباح الأسبوعي- تم مؤخرا إحالة نسخة جديدة من مشروع تنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي بعد إجراء تعديلات جديدة عليه بالتوافق بين الحكومة واتحاد الشغل شمل أبرزها التأكيد على أن سن التقاعد القانونية 60 سنة، والترفيع الاختياري في سن التقاعد بين سنتين أو 5 سنوات.

وينص مشروع القانون الذي وضع في قائمة أولويات مشاريع القوانين المدرجة ضمن أعمال مجلس النواب خلال المدة النيابية الحالية، على أن يفتتح الحق في ممارسة الخيار بالنسبة إلى الأعوان المعنيين سنتين قبل بلوغهم سن الإحالة على التقاعد.

وتتم ممارسة الخيار بواسطة استمارة يعدها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يتم تعميرها من قبل العون المعني وتكون معرفة بالإمضاء ويتم تقديمها إلى المؤجر وذلك في اجل أقصاه 6 أشهر بداية من اليوم الأول لانطلاق آجال ممارسة حق الخيار. ويتولى المؤجر إحالة المطالب المتعلقة بممارسة حق الخيار إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها. ويعد الخيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني حصريا ونهائيا وغير قابل للرجوع فيه.

تجدر الإشارة إلى أن تنقيح قانون التقاعد في الوظيفة العمومية في اتجاه إقرار الترفيع في التقاعد الاختياري من أبرز الحلول العاجلة التي ترغب الحكومة في اعتمادها حاليا لإنقاذ صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية الذي بات يعاني من عجز مزمن منذ سنوات.

وينتظر أن يتم -في صورة المصادقة على مشروع القانون- تعميم الإجراءات الجديدة في سن التقاعد الاختياري على القطاع الخاص، على اعتبار أن جل التنقيحات المدخلة على قانون التقاعد السابقة تعمم على القطاع الخاص بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية..

في ما يلي ننشر أهم ما جاء في فصول مشروع القانون:

في الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد

الفصل 71 مكرر: يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام هذا القانون والراغبين في التمديد في سن إحالتهم على التقاعد المنصوص عليها بالفصول 24(جديد) و27 و28 (جديد) و29 (جديد) و61 فقرة أولى اختيار الترفيع في هذه السن بسنتين (2) أو بـخمس(5) سنوات.يفتتح الحق في ممارسة الخيار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بالنسبة للأعوان المعنيين، سنتين (2) قبل بلوغهم سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24(جديد) و27 و28 (جديد) و29(جديد) و61 فقرة أولى من هذا القانون.وتتم ممارسة الخيار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بواسطة استمارة يعدها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يتم تعميرها من قبل العون المعني وتكون معرفة بالإمضاء ويتم تقديمها إلى المؤجر وذلك في اجل أقصاه 6 أشهر بداية من اليوم الأول لانطلاق آجال ممارسة حق الخيار.

ويتولى المؤجر إحالة المطالب المتعلقة بممارسة حق الخيار إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.

ويعد الخيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني حصريا ونهائيا وغير قابل للرجوع فيه.

الفصل 71 ثالثا: تنسحب الأحكام المتعلقة بالتنفيل المنصوص عليها بالفصول 32 و33 و67 من هذا القانون على الأعوان والعسكريين الذين مارسوا حق الخيار طبقا لأحكام الفصل 71 مكرر من هذا القانون.

مع مراعاة أحكام الفصل 32 من هذا القانون، يساوي التنفيل بالنسبة للعملة الذين يمارسون وظائف مرهقة ولأعوان السلك النشيط وكذلك الأعوان والعسكريين المشار إليهم بالفصلين 33 و67 منه، المدةالمتبقية لبلوغهم سن الاثنان وستون (62)عاما أو الخمسة وستون (65) عاما، حسب الحال، وذلك وفقا لمدة الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد التي تم اختيارها طبقا لأحكام الفصل 71 مكرر من هذا القانون.

الفصل 3: يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 والذين تفصلهم عن سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24(جديد) و27 و28 (جديد) و29 (جديد) و61 فقرة أولى من القانون المذكور مدة أقل من سنتين(2) في تاريخ نشر هذا القانون والراغبين في ممارسة حق الخيار كما تم ضبطه بالعنوان الثالث من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه، تعمير الاستمارة المعدة للغرض طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 71 مكرر من هذا القانون في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

الفصل 4 : يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 والذين هم في وضعية استبقاء بحالة مباشرة في تاريخ نشر هذا القانون أن يمارسوا حق الخيار المنصوص عليه بالفصل 71 مكرر من هذا القانون في اجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشره وتخصم مدة الاستبقاء بحالة مباشرة من مدة الترفيع في سن الإحالة على التقاعد على معنى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 71 مكرر.